به گزارش مشرق و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، مادورو امروز جمعه همچنین
اشاره کرد که این کار را برای کاهش اثرات خرابکاری در سیستم های خدماتی و
همچنین اثرات جنگ قیمت نفت انجام می دهد.
بدین ترتیب،دولت ونزوئلا مطابق قانون اساسی کشور به مدت 60 روز در تمام خاک کشور اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی کرد.
دراین راستا،«لوییس سالاس» معاون اقتصادی رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد مولد ونزوئلا امروز در کنفرانسی مطبوعاتی از کاخ ریاست جمهوری «میرافلورس» اشاره کرد که این تصمیم برای حفظ مردم کشور بر اساس تهدیدات موجود اتخاذ شده است.
سالاس توضیح داد که این حکم ، به دولت این قدرت را می دهد که به اعمال اقدامات مناسب که برای رسیدگی به طور موثر به وضعیت منحصر فرد ، فوق العاده و دوره ای که اقتصاد ونزوئلا در آن قرار دارد می باشد ، بپردازد .
وی گفت :این قدرت به دولت داده می شود تا که برخورداری کامل مردم از حقوق هایشان و دسترسی آزاد به کالاها و خدمات عمومی از سوی آنها را تضمین کند.
این حکم ، همچنین به دولت این قدرت را می دهد تا به اعمال اقدامات برای دسترسی به منابع ناشی از بودجه سال 2015 برای پرداخت سرمایه گذاری که ادامه ماموریت های اجتماعی ، عرضه مواد غذایی و دیگر منابع ضروری برای زندگی روزمره افراد را تضمین کند ، بپردازد.
همچنین به دولت اجازه می دهد که به تخصیص منابع فوق العاده چه از قبل در نظر گرفته شده و چه ناگهانی برای بهینه سازی رسیدگی به بخش هایی نظیر بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، مواد غذایی و مسکن که می توانند از طریق ماموریت ها اجرا شود ، بپردازد .
از سوی دیگر ، قدرت طراحی و اعمال اقدامات ویژه اجرای فوری برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش مالیات یا چشم پوشی از سیاست استخدام دولتی در برخی از بخش ها با هدف تسهیل خریدهای دولت که اضطراری باشد را می دهد .
در این راستا ، وزارتخانه ها و بانک مرکزی ونزوئلا همچنین می توانند به برقراری محدودیت ها برای برخی از عملیات های تجاری یا مالی برای حفظ پول ملی بپردازند .
وزیر اقتصاد اشاره نمود که این حکم در 8 روز آینده ، برای بررسی و تصویب به مجلس ملی ارسال خواهد شد و پس از آن به دادگاه دیوان عالی خواهد رفت تا که در مورد مطابقت آن با قانون اساسی ، اطلاع دهد .
سالاس افزود هرچند که این حکم به مدت 60 روز معتبر خواهد بود اما دولت می تواند به مدت 60 روز دیگر آن را تمدید کند .
دراین راستا،«لوییس سالاس» معاون اقتصادی رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد مولد ونزوئلا امروز در کنفرانسی مطبوعاتی از کاخ ریاست جمهوری «میرافلورس» اشاره کرد که این تصمیم برای حفظ مردم کشور بر اساس تهدیدات موجود اتخاذ شده است.
سالاس توضیح داد که این حکم ، به دولت این قدرت را می دهد که به اعمال اقدامات مناسب که برای رسیدگی به طور موثر به وضعیت منحصر فرد ، فوق العاده و دوره ای که اقتصاد ونزوئلا در آن قرار دارد می باشد ، بپردازد .
وی گفت :این قدرت به دولت داده می شود تا که برخورداری کامل مردم از حقوق هایشان و دسترسی آزاد به کالاها و خدمات عمومی از سوی آنها را تضمین کند.
این حکم ، همچنین به دولت این قدرت را می دهد تا به اعمال اقدامات برای دسترسی به منابع ناشی از بودجه سال 2015 برای پرداخت سرمایه گذاری که ادامه ماموریت های اجتماعی ، عرضه مواد غذایی و دیگر منابع ضروری برای زندگی روزمره افراد را تضمین کند ، بپردازد.
همچنین به دولت اجازه می دهد که به تخصیص منابع فوق العاده چه از قبل در نظر گرفته شده و چه ناگهانی برای بهینه سازی رسیدگی به بخش هایی نظیر بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، مواد غذایی و مسکن که می توانند از طریق ماموریت ها اجرا شود ، بپردازد .
از سوی دیگر ، قدرت طراحی و اعمال اقدامات ویژه اجرای فوری برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش مالیات یا چشم پوشی از سیاست استخدام دولتی در برخی از بخش ها با هدف تسهیل خریدهای دولت که اضطراری باشد را می دهد .
در این راستا ، وزارتخانه ها و بانک مرکزی ونزوئلا همچنین می توانند به برقراری محدودیت ها برای برخی از عملیات های تجاری یا مالی برای حفظ پول ملی بپردازند .
وزیر اقتصاد اشاره نمود که این حکم در 8 روز آینده ، برای بررسی و تصویب به مجلس ملی ارسال خواهد شد و پس از آن به دادگاه دیوان عالی خواهد رفت تا که در مورد مطابقت آن با قانون اساسی ، اطلاع دهد .
سالاس افزود هرچند که این حکم به مدت 60 روز معتبر خواهد بود اما دولت می تواند به مدت 60 روز دیگر آن را تمدید کند .
